پرداخت تسهیلات به واحدهای شناور سازی
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۵۰۲۴
هرمزگان-جام جم انلاین-مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی کشور گفت: نیمی از منابع پنج میلیون دلاری این صندوق، به تسهیلات شناوری سازی اختصاص یافته است.
محمد محمودی در نشست هم اندیشی صندوق دریایی وزارت صمت با دانشگاه‌های هرمزگان در بندرعباس گفت: این تسهیلات
در بخش‌های توسعه کارگاه، سرمایه در گردش، تکمیل شناور، ساخت شناور، تعمیرات و ضمانتنامه اعتباری پرداخت می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه صندوق توسعه صنایع دریایی از نحوه پرداخت اطلاع یابند.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی کشور گفت: این صندوق تاکنون از کشتی‌ها و لنج‌های به ارزش ده تا ۱۵۰ میلیارد تومان حمایت و پشتیبانی کرده است.
محمودی افزود: کشور در آستانه جوان‌سازی بزرگ برای ناوگان دریایی قرار دارد و در پنج سال آینده باید حدود صد فروند شناور جدید جایگزین شود.
وی گفت: این کار به منابع مالی نیاز دارد و یکی از منابع پیش بینی شده برای آن، منابع عمومی دولت است.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی کشور گفت: باید از منابع بانکی و سرمایه گذاری مردمی نیز در صنعت کشتی سازی استفاده شود.
محمودی افزود: زمانی که شمار ساخت کشتی‌ها افزایش یابد، تولید تجهیزات آن از جمله ورق و موتور نیز صرفه اقتصادی دارد.
وی گفت: کشتی‌های در اندازه‌های بزرگ به منابع مالی بیشتری نیاز دارند که تامین اعتبارات آن امسال از سوی گمرک پیش بینی شده است.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی کشور گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران از ابتدای امسال برای دریافت ده درصد کرایه حمل از مایعات نفتی و گازی بخش نامه لازم الاجرایی را به همه صادر کنندگان نفتی و گازی ابلاغ کرده است که هنگام صدور کالای خود تعهد می‌دهند ۱۰ درصد کرایه حمل را برای تجهیز منابع ساخت کشتی به حساب این صندوق واریز کنند.
محمودی افزود: حدود صد تا ۱۱۶ فروند کشتی به سکو‌های نفتی در خلیج فارس خدمات رسانی می‌کنند که بیشتر آنها از کشور‌های خارجی اجاره، و روزانه هم مبالغ بسیاری بابت این اجاره پرداخت می‌شود.
وی گفت: سازمان بنادر و دریانوردی به حدود ۵۰ فروند یدک‌کش برای بنادر مختلف و شمار بسیاری لایروب نیاز دارد که می‌توان این‌ها را با ابعاد کوچکتر در کشتی سازی‌های خصوصی ساخت و به بهره‌برداران عرضه کرد.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی کشور گفت: تمرکز این صندوق بر روی تعمیر‌های شناورها و ساخت شناورهای کوچک با اندازه متوسط است.
محمودی افزود: بخش دیگر فعالیت این صندوق صدور ضمانت نامه برای فعالان و صنعتگرانی است که قصد ورود در فعالیت‌های دریایی دارند تا راحت‌تر بتوانند با نهاد‌های مالی همکاری کنند.
وی گفت: ده درصد کرایه حمل از مایعات نفتی و گازی به ساخت کشتی اختصاص می‌یابد.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی گفت: درصورت اختصاص این مبلغ و کشتی ساخت ایران باشد از پرداخت این ۱۰ درصد معاف می‌شوند.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان هم گفت: اکنون ۳۰ واحد شناورسازی در هرمزگان فعال است که یکی از موضوع‌های مهم آنها تأمین مالی برای سازندگان و خریداران است.
خلیل قاسمی افزود: روش‌های مختلفی در حوزه تأمین مالی مطرح بوده که به صندوق توسعه صنایع دریایی پیشنهاد شد.
وی گفت: در تلاش ایم با همکاری شرکت‌های دانش بنیان تولیدات شناورسازی را افزایش دهیم.
در این نشست برخی از صاحبان واحدهای شناورسازی و مسئولان دانشگاه‌های هرمزگان نکاتی را با موضوع اقتصاد دریامحور بیان کردند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: کشتی سازی صمت ایزوایکو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۵۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان